رؤساء الفرق البرلمانية يعقدون اجتماعا ثانيا مع طلبة الطب.. وممثليهم يؤكدون تشبّتهم بإعفاء الدفعات الخمس من قرار تقليص سنوات الدراسة

علمت "الصحيفة"، أن اجتماعا خاصا هو الثاني من نوعه عقده رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب مع طلبة الطب، أمس الأحد حول مطالبهم النهائية والأساسية من أجل التوسط لدى الحكومة بهدف إيجاد حل لموضوع الامتحانات القريبة التي باتت تُنذر بسنة بيضاء، بيد أنه "لم يخلص لأي نتيجة إيجابية" في ظل تمسك المعنيين بمطالبهم "المشروعة" ذات الطابع البيداغوجي.

وفشلت الحكومة منذ زهاء السبعة أشهر، في احتواء غضب طلبة الطب والصيدلة وحلحلة هذا الملف الذي دخل فعليا مرحلة الأزمة مجهولة العواقب، ما استلزم تدخل الفرق البرلمانية بمجلس النواب التي اقترحت إطلاق مبادرة الوساطة الهادفة إلى إنقاذ الموسم الدراسي من سنة بيضاء، بحيث عقدت اجتماعها الأول مع ممثلي الطلبة الخميس الماضي، وعادت لتعقد اجتماعا آخر أمس الأحد لتدارس مقترحات الطلبة حول العرض الحكومي.

ووفق ما أكدته اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، في تصريح لـ "الصحيفة"، فإن اجتماع أمس الأحد، الذي حضره رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب وممثلي الطلبة، جاء بناء على الموقف المعلن في الاجتماع الأخير الذي جمع بين الطرفين يوم الخميس المنصرم، عقب استشارة جميع مكاتب ومجالس الطلبة المكونة للجنة الوطنية.

اللجنة، وفي تصريحها أوضحت بأن الحل من منظور الطلبة، هو التمسك بالعرض الحكومي الأخير بشرط تعديل بعض النقاط خصوصا في الشق البيداغوجي المتمثلة، متمثلة أولا في مواكبة قرار تقليص سنوات الدراسة مع الهندسة البيداغوجية الملائمة للقرار وبالتالي إعفاء الدفعات الخمس من السنة الأولى حتى السنة الخامسة في الموسم الجامعي 2023/2024 من هذا القرار والحاقهم بدفتر الضوابط البيداغوجية القديم.

وطالبت تنسيقية الطلبة، الحكومة برفع جميع العقوبات التأديبية من توقيفات للممثلين وحل المكاتب ونقطة الصفر، مع منح الطالب فرصتين في كل اسدس من أجل اجتياز الامتحانات، وتحرير محضر اتفاق يوقع بين الأطراف المعنية، مشدّدة في التصريح ذاته، على تمسكها الكبير بالمبادرة البرلمان بإعتبارها وساطة مؤسساتية قادرة على تقريب الرؤى بين الطرفين وإجاد حل واقعي يصب في مصلحة الوطن .

وبهذه المقترحات التي قدّمتها اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة بالمغرب، للحكومة عبر وساطة البرلمان تكون قد رمت بكرة حلحلة هذا الملف المؤرق في يد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف الميراوي، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب المطالبين أكثر من أي وقت مضى باتخاذ قرارات جريئة من شأنها الإسهام في تخفيف حدّة التوتر وتمهيد الطريق لقبول الطلبة اجتياز الامتحانات المقررة في 22 من شهر يوليوز الجاري، خصوصا وأن مباريات ولوج كليات الطب أيضا،  قد حدد لها الـ3 من غشت المقبل لاجتيازها، ما يفرض  بالضرورة على الوزارة إجراء الامتحانات في الوقت المحدد.

وحاولت "الصحيفة" مرارا، التواصل مع الحكومة لاستفسارها حول احتمالية قبول عرض الطلبة والحلول المقترحة حول النقاط العالقة، بيد أنها لم تُجب وباءت كل محاولات الجريدة بالفشل، كنتيجة لرفض الحكومة التواصل بهذا الخصوص.

ومنذ سبعة أشهر يهتز قطاع التعليم العالي والصحة على وقع أزمة طلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، الذين يخوضون إضرابا عن الدراسة والتكوين منذ سبعة أشهر، في ظل تطورات خطيرة لم تستطع الوزارتين حلحلتها أو بلوغ بر توافقات تقنع بها أطباء المستقبل للعودة إلى مدرجاتهم لاستئناف التحصيل العلمي وإنقاذ الموسم الجامعي من البياض، إذ استمرّ تعنُّت الوزارتين في رفض مجالسة التنسيق الطلابي تحت مبرر أنه لا وجود لأي داع يبرر مقاطعة الدراسة، فيما يُصر الطلبة على التمسك بمعركتهم ومطالبهم في مقدمتها الابقاء على سبع سنوات من التكوين وإصدار نص قانوني واضح يخص السلك الثالث واستدراك ستمائة ساعة من التكوين التي ذهبت أدراج الرياح بسبب الإضرابات، وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لأطباء المستقبل.

وترى الحكومة ممثلة في شخص وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن مطالب الطلبة "لا تتسم بالموضوعية"، وأنها استنفدت كل الطرف لمحاولة امتصاص غضبهم وحلحلة هذا الملف، ذلك أنه ومن دجنبر 2022 إلى غاية فبراير 2023 جرى عقد 14 اجتماعا مع ممثلي طلبة الكليات المعنية على الصعيد الوطني، بمشاركة ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعمداء كليات الطب والصيدلة، بغرض إخبار الطلبة بوضعية تقدم ورش إصلاح الدراسات الطبية والصيدلانية وطب الأسنان، والاطلاع على الطلبات المعبر عنها من طرفهم وتقديم التوضيحات الضرورية.

وهو ما يعني، وفق مضامين عرض الميراوي في البرلمان، أن الحكومة قدمت مقترحاتها والتزاماتها و استنفذت جميع الحلول إنهاء الأزمة التي باتت تتهدد قطاع التكوين الطبي، مع وضعها شرط اجتياز الامتحانات واستعادة السير العادي للكليات، ومنها إعادة النظر في العقوبات التأديبية، وكذا تعديل بيان النقط والاستعاضة بالنقطة المحصل عليها خلال الدورة الاستدراكية للفصل الأول على نقطة الصفر إضافة إلى إمكانية استكمال التكوين بعد النجاح في الامتحانات، مع برمجة التداريب الاستشفائية، كما أن عمداء كليات الطب أيضا اقترحوا تقليص سنوات التكوين.

واعتبرت الحكومة أنه ومن فبراير 2024 إلى يونيو 2024 جرت مواصلة الحوار على الصعيد الجهوي والمحلي بعقد عمداء كليات الطب والصيدلة اجتماعات متعددة ومكثفة من أجل الإخبار والتوضيح والنقاش والتعبير عن وجهات النظر، مع الطلبة وأولياء أمورهم وهيئة الأساتذة وبعض المنظمات والجمعيات، ومهتمين بالقطاع تقدموا بعروض متعددة للتدخل والوساطة، لافتة إلى أن "كل هذا من أجل الإسهام في بناء مخرجات الحوار وإيجاد الحلول الناجعة لتجاوز الوضعية التي تعرفها كليات الطب والصيدلة".